الشامل المتكامل لمعالجة التستر السعودة البطالة تحويلات المقيمين جزء 1

كيف يمكن لنا توفير حل يتيح لنا بناء 30 بنك سنويا ، وهذه دعوة للمشاركة ..  حيث يوجد لدي تصور لحل شامل ومتكامل يقوم بمعالجة مشاكل التستر والسعودة .. والبطالة والتوطين .. و ظاهرة التحويلات الخارجية للمقيمين .

وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن تحويلات الأجانب ستبلغ نحو 105 مليار ريال خلال سنة 2012 ، حيث تجاوزت تحويلاتهم 700 مليار ريال خلال 10 سنوات الماضية .. وكانت قد بلغت 101 مليار ريال خلال السنة الماضية من عمالة تتجاوز 8.4 ملايين مقيم .. فكيف يمكن أن نقوم بتحويل ذلك ونقلبه إلى إيجابية ليساهم في مشاريع السعودة والإحلال والتوطين.

وأتمنى أن أجد بنك أو مصرف يدعم هذا الحل، وإلا سنوصي بإنشاء بنك أو مصرف يتخصص في تطبيق هذا الحل ويتبع لمؤسسة النقد، لأن جزء من الحل يتم ويتعلق بالنظام المصرفي.

 ويقوم الحل على بناء نظام آلي متكامل وشامل يتميز بالتالي :

– قلة التكلفة ، بحيث لا يحتاج إلى تطوير أنظمة ضخمة جديدة

– سرعة إنجاز وتطبيق النظام ، بحيث يستخدم البرامج والأنظمة الحالية

– سهولة الإستخدام ، بحيث يتناسب مع المستوى الثقاقي والمعرفي لدى جميع الشرائح التي ستتعامل به

– سهولة التثقيف والتوعية فيه ، حتى نتلافي أي تعقيد أو سوء فهم للإجراءات كما يحصل مع بعض البرامج والمشاريع

– متكامل ، لأنه سيخدم أكثر من جهة حكومية والقطاع الخاص،

– يحقق ويتوافق مع متطلبات كل الجهات ذات العلاقة

– شامل ، بأنه يغطي جميع الحالات ووالمجالات الأنشطة بحيث لا توجد فيه إستثناءات

– نظام آلي غير يدوي ، وهو بذلك سيقضي على الواسطة والرشوة والمحسوبية

ويوجد بالمملكة حوالي 800 ألف سجل تجاري بالمملكة فيها العديد من من الأنشطة التجارية والاقتصادية التبي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم الاقتصاد المحلي …. لذلك فإن الحل لن يكون بإغلاقها أو بالتضييق عليها. 

فكما تقول الدراسات ومنها ما قاله الدكتور توفيق السويلم عندما تكلم عن أهمية دعم المؤسسات الصغيرة وتشجيعها ومباركة جهودها، وذلك للدور الكبير الذي تقوم فيه بزيادة الدورة الاقتصادية للاقتصاد المحلي، حيث يصل في اليابان حجم المؤسسات الصغيرة إلى 78% من المؤسسات التجارية.

 لذلك لا نقوم بمحاربة هذه المنظومة الكبيرة .. بل نجعلها تصب في مجرى الحل الكبير والجذري للسعودة والتوطين

 

 تعريف التستر التجاري :

أولا .. دعونا نتعرف على معنى التستر التجاري ، وكذلك نتعرف على آثاره ، حتى نعرف حجم المشكلة وأهمية توفير الحل العاجل لها

تقول أحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر بأن التستر التجاري هو تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه أو بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته أو لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته.

ويعتبر المواطن متستراً في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري,  كما يعتبر متستراً كل أجنبي حاصل على ترخيص استثمار أجنبي وقام بتمكين وافد آخر من العمل لحسابه خلافاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي، حيث يؤدي التستر إلى تهرب الوافد من الرسوم التي يتطلبها نظام الاستثمار الأجنبي من خلال عقد صوري بالراتب والميزات وعليه فإن كشف مثل هذه القضايا تكتنفه صعوبات عدة .

 

آثار التستر التجاري :

وكما عودناكم في التدوينة على الإختصار، لذلك تعالوا بنا نتفق ونستعرض بشكل عاجل بعض آثار التستر التجاري

 آثار التستر التجاري على العمالة السعودية :

– تغطية الوافدين وعملهم في كافة أنواع التخصصات الوظيفية

– مزاحمة المواطنين في مجال الأعمال المخصصة لهم بصورة غير مشروعة
– الإسهام في نمو البطالة بشكل متزايد

 

آثار التستر التجاري الإقتصادية :
– الإضرار بالاقتصاد الوطني
– احتكار الأجانب لبعض الأنشطة التجارية
– زيادة حالات الغش التجاري

– المنافسة الغير مشروعة
– تهرب الوافد من الرسوم التي يتطلبها نظام الاستثمار
– تحويل مليارات الريالات خارج المملكة وحرمان الاقتصاد الوطني

آثار التستر التجاري الأمنية والاجتماعية :

– مخاطر أمنية وإجتماعية نتيجة البطالة
– تزايد أعداد العمالة الوافدة مما يؤثر في البنية الديموغرافية للمملكة
– زيادة أعباء الإنفاق على المرافق الخدمية ، الصحية ، التعليمية بسبب وجود أعداد كبيرة من الأجانب بالمملكة
– تزايد أعداد المخالفين لنظام الإقامة
– مزاولة كثير من الوافدين للتجارة الغير مشروعة من خلال تواطؤ المتستر عليه مع بني جلدته

 

تعالوا بنا نحصر الجهات والأطراف ذات العلاقة :

 

–        الجهات الحكومية من وزارات وهيئات :

• o      وزارة العمل / صندوق تنمية الموارد البشرية – هدف / برنامج حافز / وزارة التجارة والصناعة / وزارة الداخلية – الجوازات / التأمينات الإجتماعية / شركات التأمين الصحي / مؤسسة النقد

–        المواطن

–        المقيم

• o      العامل / المستثمر الأجنبي

–        الجهة الراعية أو المنفذة للحل الشامل المتكامل

 

لذلك لابد أن يكون الحل من الشمولية والتكامل الذي يفي بكافة متطلبات جميع هذه الأطراف .. ويحقق كافة تطلعاتهم .. بحيث يبني شراكة فعلية وحقيقية .. تعود بالفائدة وتحقق المصلحة للجميع .. حتى يخرج الجميع فائزا ومستفيدا من هذا النظام

ويتبع باقي الحل في الجزء الثاني

 

مع تحيات

أخوكم فايز فرحان العنزي