التحديث الجديد :
قبل ساعات من بداية الاكتتاب
المنيع :
فتوى اللجنة الدائمة بتحريم اكتتاب “الأهلي” هي الرسمية (#فيديو)
#ابن_منيع_يتراجع_عن_فتواه
أعلن رئيس الهيئة الشرعية للبنك الأهلي، الشيخ عبدالله المنيع، أن فتوى اللجنة الدائمة بشأن الاكتتاب في أسهم “البنك الأهلي” هي الفتوى الرسمية من الجهة التي تمثل الدولة.
وأكد “المنيع” خلال برنامج “فتاوى” على القناة الأولى، مساء اليوم السبت، أن فتوى اللجنة التابعة لهيئة كبار العلماء والتي حرمت الاكتتاب هي الفتوى الرسمية.
وقال: “سماحة المفتي وإخوانه باللجنة الدائمة أصدروا بيانًا بأنه حرام ولا يجوز، وهذه جهة رسمية تمثل الدولة.. الفتوى الرسمية الصادرة ممن يمثل الدولة صدرت فعلى كل حال على إخواننا أن يتصرفوا وأن يتحمل كل واحد مسؤولية تصرفه”.
المصدر تواصل
وهذا رأي نشر ل الشيخ الدكتور محمد العصيمي في موقع أرقام بعنوان :
العصيمي يدعو القائمين على “البنك الأهلي التجاري” أن يوقفوا الاكتتاب
المصدر – أرقام
دعا الشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي، المشرف العام على مركز المقاصد للاستشارات الاقتصادية، القائمين على البنك الأهلي التجاري أن يوقفوا الاكتتاب .
وبحسب البيانات المتوفرة في “أرقام” تعقد اللجنة الشرعية للبنك “الأهلي التجاري” الخميس اجتماعا مع مسؤولي البنك لبحث شرعية الإكتتاب المزمع انطلاقه يوم الأحد القادم.
وقال العصيمي “أسأل الله أن يفتح على القائمين على المؤسسات المالية ويدلهم للصواب وأن يوقفوا الاكتتاب غدا فإن الرجوع للحق فضيلة”.
واضاف قائلا ” يعلم الله الذي لا إله إلا هو أنني متألم جدا من وضع البنك، وكم تمنيت أن يؤخذ بنصيحة الناصحين قبل عشرة أشهر بأسلمته، ولكن قدر الله وما شاء فعل”.
وبين أنه وبعد دراسته دراسة فاحصة لنشرة الاكتتاب والقوائم المالية الموحدة للبنك الأهلي التجاري المغطية لفترة الستة أشهر الأولى من عام 2014م وكذلك قوائم 2013، والإيضاحات الخاصة بها تبين له مايلي:.
-تبين لي أن واقع البنك للأسف لم يتغير فيه شيء عن السنة الماضية ولا التي قبلها، إلا تعديل طفيف لا يكاد يذكر .
-من المعلوم أن الشرط الأول والأكثر أهمية في القول بجواز المشاركة في أي شركة:أن يكون نشاطها مباحا وهذا مانصت عليه كل الضوابط المعروفة في استثمار الأسهم في مجمع الفقه الإسلامي ومعايير هيئة المحاسبة وقرارات الهيئات الشرعية لكل البنوك السعودية بما فيها البنك الأهلي السعودي.
– للأسف نص البنك الأهلي في عقد التأسيس على مجموعة أنشطة محرمة وإمكانية إصدار السندات وهذا كاف للحكم بحرمة الاكتتاب دون الدخول في التفاصيل.
-ذكر البنك في أكثر من موضع أنه يقدم مزيجا من المنتجات التقليدية والإسلامية.
-ليس المقصود هنا ربا الفضل في صرف النقود بل ربا الديون المجمع على تحريمه بكل صوره ولاعلاقة له بكون النقود الورقية مما يجري فيها الربا أم لا .
-لم ينص البنك في النشرة على أي تعهد منه بإكمال أسلمة البنك، وعليه، لا يمكن الركون إلى مشواره البطيء جدا في الأسلمة.
-الهيئة الشرعية للبنك ليست هيئة شرعية لكل عمليات البنك، وليست مستقلة كما هو الشأن في البنوك الإسلامية، بل مربوطة بمجلس الإدارة وليس بالجمعية العامة للبنك، وهي تعمل مشكورة على تصحيح ما يعرض عليها من عمليات البنك خاصة في الفروع انظر ص44و80.
-نسبة التمويلات الإسلامية إلى القروض التقليدية:
59.8 % نهاية عام 2011
و63.7 % نهاية عام 2012
و66.1 % نهاية عام 2013
و68 % نهاية شهر 6 من عام 2014
هذا يعني أن البنك يتحسن ببطء ولكنه ما زال مصرا على تقديم القروض الربوية وبنسبة لا تقل عن ثلاثين في المئة من التمويل منذ سنوات!!
-إذا افترضنا جدلا أن نسبة الأسلمة في التمويلات لعام 2014م وهي (68%) يمكن تعميمها على كل أنشطة البنك الأخرى في جانب الأصول وهو ما لم يصرح به المحاسبون القانونيون، فإن نسبة الأنشطة المحرمة في إجمالي أصول البنك تزيد عن خمسين في المئة!!
-فهم كثير من المواطنين أن البنك إسلامي بالكامل فأودعوا عنده في الحسابات الجارية ما يزيد عن 262 مليار ريال (كما في نهاية شهر 6-2014م) والتي استثمر البنك منها ما لا يقل عن 50 في المئة في الربا الصريح. فهل يمكن القول بجواز الاكتتاب في هذا البنك؟
مرفق ادناه الجدول
http://www.argaam.com/article/articledetail/455660/
*******************************
التحديث القديم :
#عاجل مفاجأة بيان
الهيئة الشرعية في البنك الأهلي
حول الاكتتاب في اسهم البنك الاهلي
ويبقى هذا رأي .. مقابل رأي هيئة كبار العلماء و عدد من العلماء المتخصصين في المصرفية الإسلامية الذي يقول العكس
فيبقى في العموم بيان هيئة البنك الاهلي مجرد اجتهاد ولكل مجتهد نصيب بحسب رؤيته للموضوع
لكن
يكون الرأي و الاعتبار و العبرة في العموم باجماع العلماء وليس باجتهاد المجتهد
لذلك نعرض هنا البيان و الرأي المقابل له
.
.
.
وكما اوضحنا بأنه في المقابل
يوجد هناك فتاوي من علماء متخصصين في المصرفية الاسلامية ﻻ تبيح الاكتتاب
وهذه ايضا فتوى هيئة كبار العلماء حول عدم جواز الاكتتاب في أسهم البنك الاهلي
وهذا رأي مجموعة من كبار العلماء
والمتخصصين
في المصرفية الإسلامية
وهذا أيضا
رأي الشيخ الدكتور محمد العصيمي
وقد نشر كﻻم منسوب الى د.حامد ميرة
يقول :
بشأن البيان الصادر من الهيئة الشرعية للبنك الأهلي يمكن التنبيه إلى الآتي:
أولا: بالنسبة لما أشار إليه بيان الهيئة عن نية البنك في الالتزام بالأحكام الشرعية في تعاملاته:
١) نقلت الهيئة ذلك الالتزام عن ملتزم به لا يملك كامل الصلاحية لتنفيذ مقتضيات الالتزام، وهو في عمله الآن ولا ندري عنه غدا؟
٢) أن الأصول المتبعة لمثل هذا الالتزام أن يكون صادرا من البنك نفسه ومعلنا وفقا للإجراءات والأنظمة المتبعة ثم تبني الهيئة عليه، لا أن يكون منقولا عن الهيئة مدافعة به عن البنك، وهو بهذا الشكل من التضارب في المصالح.
٣) إعلان الالتزام كما هو في كل القرارات والفتاوى بشأن التحول لا بد أن يبدأ بالتوقف عن ممارسة المحرم مباشرة في كل أنشطة البنك، وإنما يكون التدرج في التخلص من العقود والمعاملات المحرمة القائمة، والبيان لم يصرح بالتوقف إلا في نشاط الشركات، فماذا عن نشاط الخزينة وبقية الأنشطة؟ وهل يصح لمن يعلن التوقف عن المحرم أن يعقد عقدا ربويا جديدا بعد ذلك الإعلان؟
٤) اعتمدت الهيئة في بيانها على ما خبرته من التزام “مؤسسي لسنين طويلة” من إدارة البنك فإذا كانت تلك السنوات الطويلة مع ذلك الالتزام الذي خبرته الهيئة لم يتمكن البنك فيها من التحول إلى إسلامي؛ فهل يصلح أن يكون هذا مؤشرا لتوقع التحول من البنك؟
٥) المدة التي ربط بها البيان توقع التحول بانقضائها قيدت ب”ما تسمح به الأنظمة والقوانين وضوابط العمل المصرفي” فأي قيد مجهول هذا؟ وهل يصح البناء عليه؟
٦) ذكر البيان أن الهيئة اطلعت على أحدث النتائج والبيانات المالية للبنك، ومن المعلوم أن المعتبر في الاكتتابات رسميا هو ما ورد في نشرة الاكتتاب فالنشرة بمثابة العقد بين المكتتب والشركة.
ثانيا: بالنسبة لما آوردته الهيئة في بيانها مما يتعلق بنسب الحرام فيلاحظ ما يأتي:
١) قبل الدخول في تلك النسب؛ فإن أحدا لم يقل بالنظر إلى هذه النسب إذا كان أصل النشاط محرما، ومعلوم أن البنك منذ تأسيسه وهو بنك قائم على أساس التعامل بالفائدة الربوية.
٢) ومع المجاراة لبيان الهيئة فيما يتعلق بالنسب؛ فإنه ذكر أن نسبة النشاط المحرم هي ٣٣٪ بناء على نسبة ملكية الحكومة في البنك -وما يتصل بذلك من عدم جريان الربا في ملكيتها بسندات التنمية الحكومية- ويلاحظ هنا أن هذه النسبة ستتغير بالزيادة قطعا حينما تنتقل إلى المكتتبين ملكية الجزء المطروح للاكتتاب، فكيف يسوغ للهيئة أن تفتي للمكتتبين بجواز شراء ذلك الجزء المحرم عليهم وملكيته لهم؟ أفلا تخبرنا الهيئة كم ستكون نسبة الحرام بعد انتقال هذا الجزء للمكتتبين وهل سيجوز تداول السهم حينئذ؟ هذا على فرض التسليم بأنه لا ربا في سند الحكومة الذي يملكه البنك، وهو غير مسلم؛ لأن السند إنما يكون لحامله، ولم تطرحه الدولة إلا لحاجتها للاقتراض وإلا إذا كان ملكا لها فما الداعي لاقتراضها؟
٣) ذكر البيان أن نسبة الإيرادات المحرمة مقدرة ب ٢٧٪ من إجمالي الإيرادات، ولا يُعرف من الضوابط الشرعية ما يُتسامح فيه لما يزيد من الإيرادات المحرمة عن ٥٪ فلماذا قبلت الهيئة هنا نسبة ٢٧٪ مع التسليم بصحة تلك النسبة؟!
ثالثا: يلاحظ في بيان الهيئة الاندفاع في تجويز هذا الاكتتاب دون أي تحرج، وهذا تبين من صياغته حين نص على أنه “سائغ شرعا ولا حرج فيه”، وهذا عجيب! أفلا كان يسعهم أن يشيروا إلى شيء من الحرج، لا أن ينفوه مطلقا؛ مع ما احتواه البيان من المسائل العِظام.
اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.ا
((انتهى))
ويبقى كما قلنا ان لكل عالم أجر الاجتهاد
ﻷن لديه مبررات
وينظر الى الموضوع من جانب وزاوية قد ﻻ يراها من يخالفه في الرأي
نسأل الرحمن ان يغنينا بحﻻله عن حرامه وبفضله عمن سواه
.
.
.
البنك الاهلي ، البنك اﻷهلي ، البنك ، الاهلي ، اﻷهلي ، الهيئة الشرعية ، الهيئة ، الاكتتاب ، الإكتتابات ، اكتتاب ، إكتتاب اكتتابات ، إكتتابات ، الاكتتابات ، المساهمة ، مساهمة ، حكم ، حكم الاكتتاب ، حكم المساهمة ، المساهمه ، اسهم ، أسهم ، الاسهم ، الأسهم ، الحكم الشرعي ، المصرفية الاسلامية ، المصرفية الإسﻻمية ، المصرف ، مصرف ، اسﻻمي ، إسﻻمي ، الاسﻻمي ، الإسﻻمي ، البنك ، بنك ، عبدالله سليمان المنيع ، محمد على القري ، عبدالله عبدالعزيز المصلح ، المنيع ، القري ، المصلح ، عبدالله المنيع ، محمد القري ، عبدالله المصلح ، الشيخ المنيع ، الشيخ القري ، الشيخ المصلح ،
نـمـاء .. إنماء .. تنمية .. لك .. لي .. لنا 
اترك تعليقًا