خدعوك فقالوا – من جديد ( خطأ الاعلام ) في توضيح قرار المملكة العربية السعودية بالسماح بفتح قطاع تجارة التجزئة للاجانب وتوضيح علاقته بتوقيع منظمة التجارة العالمية

#خدعوك_فقالوا – من جديد ( خطأ الاعلام ) في توضيح قرار المملكة العربية السعودية بالسماح بفتح قطاع تجارة التجزئة للاجانب وتوضيح علاقته بتوقيع منظمة التجارة العالمية .. WTO

لقد انظمت المملكة العربية السعودية للمنظمة وأصبحت العضو رقم ١٤٩ في المنظمة في ١١ / ١١ / ٢٠٠٥ م.

وبذلك أصبحت المملكة ملتزمة بقبول تطبيق جميع شروط وقوانين المنظمة المتعلقة بالتجارة العالمية بين الدول الأعضاء في المنظمة …. !.

ويمكن تلخيص اهم ما قامت المنظمة من اجله هو تحقيق (( حرية التجارة بين الدول الأعضاء بدون حواجز او قيود ))

(( تسمح جميع الدول الأعضاء بانسيابية حركة التجارة بين الدول الأعضاء … علي ان لا تصدر اي دولة سلعة او خدمة معانة محليآ … او تمنع دخل سلعة او خدمة من الدول الأعضاء …. ) .

وتجارة التجزئة … هي من اهم منافذ التسويق … لتوزيع السلع والخدمات فيما بين الدول الأعضاء …. !.

وقد أعطت المنظمة للدول فترة سماح لترتيب او أضعها وقوانينها وانظمتها الداخلية للتتوائم وتتواكب مع أهداف وتطلعات المنظمة من اجل تحقيق الأهداف التي قامت من اجلها …!. 

وقد كانت المملكة العربية السعودية أحد الدول التي أعطتها المنظمة فترة سماح تنتهي مع نهاية عام 2015 م .

وهذا يعني ان قرار المملكة الذي صدر اليوم … بالسماح للاجانب بممارسة تجارة التجزئة … جاء ليتوج انتهاء المهلة وبداية سريان أنظمة المظمة علي المملكة … لانها عضو مهم وفعال في المنظمة ….!.

للأسف الاعلام في السعودية بشكل عام …. أورد الخبر وكأنه … رغبة او محبة من المملكة لفتح اسواقها للاجانب في مجال تجارة التجزئة …. وبالتالي يترب عليها ردود فعل سلبية …. لانه اذا لم يعرف السبب …. كثر الجدل …. ولو عرف السبب لبطل العجب ولتوقف الجدل ….!.

الآن نود ان نعرف ما إذا كان ذلك في مصلحة المواطن السعودي او لا ..؟.
وهل عضوية المملكة في المنظمة اجبارية او اختيارية …؟.

لقد كتب وقيل …. عن ايجابيات وسلبيات المنظمة العالمية للتجارة الحرة … الكثير والكثير … في جميع وسائل الاعلام ولا يزال يقال ويكب كل يوم …. عن المظمة …!.
ولا نود ان نخوض مع الخائضين ….!.
والذي يهمنا هنا …. ان نعرف ان أعضاء المنظمة والبالغ عددهم 160 دولة … هم اهم الدول الصناعية والتجارية في العالم ويشكلوا فيما بينهم أهم سوق عالمية مشتركة فيما بينهم ….. وبذلك يتضح ان الانضمام مكسب … للدولة العضو … فجاور السعيد … تسعد …!.

ولما كان انضمام المملكة العربية السعودية للنادي العالمي للتجارة الحرة هو في مصلحة المملكة العربية السعودية … لان المملكة العربية تحتل مرتبة مهمة وعالمية في ارقام التجارة الدولية والعالمية …. ولهذا فان قرار فتح السوق السعودي هو نتيجة وليس سببآ لانضمام المملكة للمنظمة العالمية للتجارة الحرة … وفي صالحها ومصلحتها … وما كان صالحآ كليآ …. فهو صالحآ جزئيآ …. ولهذا فأن فتح أسواق المملكة للاجانب في تجارة التجزئة تحصيل حاصل .. وهو في مصلحة المستهلك في السعودية سواء المواطن او الأجنبي …. كيف ؟.

تجارة التجزئة هي تجارة … من المحل للمستهلك …. وأسواق المملكة يوجد فيها كثير من الشركات الأجنبية تُمارس نشاطها التجاري في قطاع تجارة التجزئة في المطاعم .. والبقالات ( كارفور … ) …الخ .
وقد جاء القرار .. ليفتح الباب للجميع بدون قيد او شرط … ما عدى ما اتفق عليه في المنظمة بين دول الأعضاء ….!.

كيف سيكون القرار في صالح المستهلك …؟.
وكيف يستفيد المستهلك منه في المملكة …؟.

القرار في صالحة المملكة بكل ماتعنيه الكلمة ….. لانه بدونه لن تستطيع المملكة ان تصدر الي أسواق الدول الأعضاء

هذا من ناحية صلاحية القرار وأهميته ….!.

أما بالنسبة للمستهلك في المملكة العربية السعودية … سواء كان مواطنآ او اجنبيآ يعيش علي أراضيها … يكمن في قانون … إلبقاء للافضل والأجود …. والأرخص … لمصلحة المستهلك … فالمنافسة ستكون في تقديم الأفضل … !.
سوف لن يكون هناك نظام للاحتكار او لنظام الوكالات التجارة التي تتحكم في السعر والكمية … والمفروض ان لا يتحكم تاجر التحزئة الا في الكنية او في السعر وليس فيهما معآ … ولكن في غياب الرقابة والضمير والمنافسة يصبح المستهلك … موستهلكآ … ومستنزفآ …. وعندما تشتد المنافسة في سوق المنافسة الكاملة لتجارة التجزئة بوجود إعداد كثيرة من تجارة التجزئة تقدم وتبيع نفس السلعة … فسيكون في تنافسها متنفسآ للمستهلك ان يختار الأفضل في الجودة والسعر …. فهي في نهاية المطاف في صالح المستهلك في السعودية … وجاء في وقت اصبح المستهلك في أمس الحاجة له …!.

الآن بالنسبة … للمنتج والبائع وتاجر التجزئة السعودي او الأجنبي الذي كان بالامس في السوق قبل القرار … فعليه ان يسوي أوضاعه ليتمكن من المنافسة … فاذا كانت السلعة او الخدمة مستوردة … فيسيكون حاله حال المنافس الجديد في السوق …. إما اذا كان التاجر يبيع سلعة او خدمة معانة قبل صدور القرار … لا عليه سيظل كما هوعليه الحال ولن ينافسه في مجاله احد لانه يحصل علي أعانة .. فاذا استمرت الاعانة بعد القرار لن يدخل الأجنبي هذا المجال المعان ….!.
بعد القرار … شريطة ان لا يعاد تصدر هذه السلعة او الخدمة للخارج …. ومن هذه السلع .. السلع الزراعية التي تباع داخل البلد ولا تصدر … الاعانة فيها موجهه للمزارعين لمساعدتهم في هذا المجال …؟.

القرار … سيؤدي الي …. حصول المستهلك … علي سلعة او خدمة …. بارك الله في سهولها ومهولها وقلة سعرها ….
بسبب المنافسة في قطاع تجارة التجزئة … لجميع تجار التجزئة في الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة … وفي نفس الوقت تتيح للتاجر التجزئة السعودي ان يفتع فروع في جميع الدول الأعضاء في المنظمة … وفي ذلك مكسب للمستهلك والتاجر السعودي في محال تجارة التجزئة للاستفادة من منظمة التجارة العالمية …!.

نسال الله التوفيق والسداد للجميع …. والله من وراء القصد ….!.

المرجع نشرة
مكتب البلول للاستشارات

.

.

.

مع تحيات اخوكم / م. فايز الفرحان

باحث واستشاري في مجال هندسة الأنظمة التقنية و هندسة تطوير الأعمال

إدارة المشاريع ، الجيل الجديد من التدريب الإلكتروني التفاعلي

الموقع http://www.mbdle.com

المدونة ( مدونة نماء للجميع ) http://ihdsc.com/