تحويل الصندوق العقاري الى مؤسسة تمويلية ، وتأسيس ( البنك العقاري ) عن طريق تحويل صندوق التنمية العقاري إلى مؤسسة استثمارية

حان الوقت من أجل تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة تمويلية ( تحويل صندوق التنمية العقاري إلى البنك العقاري ليكون بنك ومؤسسة استثمارية مساهمة )

وقد كتبت سابقا عدة تدوينات ومقترحات وضحت فيها مدى سهولة بناء بنك أو تأسيس بنك ، مع تقديم عدة باقات وحلول من أمثلة ونماذج البنوك التي يمكن تأسيسها مثل بنك الأوقاف , بنك مبادرات الاعمال , بنك رواد الاعمال , بنك خدمات الاعمال , بنك الاسر المنتجة , بنك الاستتمار التجاري , بنك الاستثمار الزراعي , بنك الاستثمار الصناعي ، وهذا كان على سبيل المثال لا الحصر

وكان منها تحويل الصندوق العقاري إلي بنك عقاري ( البنك العقاري ) وأن يكون ذراع من أذرعة هيئة الاستثمار

وأن ذلك بتيسير الرحمن سوف يخدم العديد من الأهداف و يحقق الكثير من الفوائد التي منها :

1- تستفيد الدولة مباشرة من الاستثمار العقاري

بدل من الوضع الحالي التي تستفيد منه البنوك والمصارف منفردة ، بالمقابل لا يوجد تقديم أي مبادرات تذكر ولا برامج المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع والوطن ، إلا إذا كانت فقط للاستهلاك الاعلامي والاستهلاكي

2- حوكمة وإدارة الاقتصاد العقاري

بدل من سيطرة الأفراد أو القطاع الخاص، والدخول في مشاكل الاحتكار أو التكتلات التجارية التي تحكمها المصالح الشخصية، بالمقابل تضمن الحوكمة جعل الاقتصاد العقاري من خلال الاستثمار المباشر يخدم حركة عجلة الاقتصاد الوطني التكاملي بشكل مباشر

3- تطبيق تقنية التمويل الجماعي و نموذج الجمعية التعاونية

عن طريق تأسيس شركة وعمل اكتتاب عام وطرح المشاركة والمساهمة أمام جميع المواطنين لتقوية رأس المال مع توفير عدة نماذج من حلول القرض العقاري و التمويل المدعوم التي تتناسب مع جميع شرائح المجتمع والمواطنين ، كما يمكن من خلالها تطبيق نموذج الجمعية التعاونية الذي يعتبر أحد نماذج التمويل الجماعي التي تضمن تحقيق خدمات متميزة للمساهمين مع عوائد ومردود استثماري مجزي

4- توفير المزيد من الحلول التكاملية الاستثمارية التي تخدم كامل احتياجات المواطن وتحقق الأمن الاجتماعي والتنمية المستدامة، حيث تشمل الخدمات العقارية توفير حلول المباني والمجمعات التجارية الاستثمارية

5- توحيد المواصفات والمقاييس

وجود مظلة واحدة فيه ضمان التقيد بالمواصفات والمقاييس من التأسيس مع توفير حلول الطاقة البديلة و المحافظة على البيئة ، وحل مشاكل اختلاف التطوير العقاري للاراضي الخام، وتوحيد مشاريع تأسيس وصيانة البنية التحتية و البنية الفوقية

6- فتح باقات من حلول سداد القروض و سداد الديون العقارية

بدل من ترك المواطنين عرضة لبعض الممارسات المخالفة للقوانين والأنظمة التي تقوم فيها المؤسسات الوهمية أو بعض شركات التمويل التي تستغل ظروف المتعثرين لمضاعفة وتضخيم المديونيات ثم تحويلهم إلى شركات التحصيل ذات الممارسات الغير مسؤولة والتي تستغل جهل المستهلك بالقوانين 

7- فتح وتحفيز المنافسة بين البنوك وبين الهيئة

مما يضمن استدامة التطوير والتحسين بين المتنافسين في مجال الاستثمار العقاري والخدمات العقارية

8- الاستثمار البشري ومعالجة مشكلة البطالة وتوفير الكثير من الوظائف

عن طريق تأسيس الشركات التي تعمل في مجال مشاريع الهندسة المدنية و الهندسة الكهربائية المقاولات والبناء والخدمات والصيانة والخدمات الأمنية الأهلية مثل الشركات الأمنية و شركات الحراسة وكذلك العاملة في مجال الدعم اللوجستي ، مما يوجد الكثير من الفرص والبدائل التي تساعد استثمار رأس المال البشري في حل مشكلة تخفيض نسبة البطالة وبرامج التدريب التأهلي والفني لجميع العاطلين عن العمل من الخريجين المتخصصين في المجالات العقارية أو الفنية مع تأهيل الشرائح الأخرى الغير متخصصة

مع ملاحظة أن هذه النقاط أعلاه ، هي فقط لتوضيح الفكرة المبدئية ، ويمكن التوسع والتفصيل فيها أكثر في حال وجود جهة داعمة تتبني مثل هذه المبادرة

أخوكم

فايز الفرحان الدهمشي العنزي

باحث واستشاري في التقنية وتطوير حلول الاعمال وتطوير المنتجات