مسودة (خارطة طريق) لمشروع فتح مجال الاستثمار (الاكتتاب) في منظومة (الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التموينية المساهمة) في زمن ( الأزمات المتعددة والمتجددة )

المسودة الأولية لمقترح ( شخصي يتم عرضه على الجهات المختصة )

يحتوى على (خارطة الطريق لمشروع طرح اكتتاب)

وفتح مجال الاستثمار (( الاكتتاب )) والشراكة في منظومة الأسواق المركزية

(( الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التموينية المساهمة ))

في زمن ( الأزمات المتعددة والمتجددة )

 

الهدف

فتح مجال الاستثمار (الشراكة من خلال الاكتتاب في الأسهم والصكوك) أمام المواطنين في مشروع منظومة الأسواق المركزية (الجمعيات التعاونية الاستهلاكية) في جميع مناطق المملكة

و(تحويل) برامج الدعم الحكومي الداخلي وبرامج المنح والمساعدات الخارجية وجعلها جميعا تصب بالاستثمار في الاقتصاد المجتمعي التشاركي للتنمية المستدامة

مع توحيد هوية ونظام العمل للجمعيات الحالية تحت مظلة (مجلس الجمعيات التعاونية) من خلال ميكنة كامل الإدارة والتشغيل في المنصة الوطنية الإلكترونية الموحدة للجمعيات التعاونية (النظام السحابي) مع المشاركة في برنامج التحول الرقمي للإعداد والبدء بشكل متوازي في مشروع انشاء وتشغيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الإلكترونية

 

 

المقدمة

أصبحت الأزمات والمتغيرات أحد السمات المتعددة والمتجددة في هذا العصر، بسبب تسارع الطفرات التقنية وتغير أولويات الصراعات والتحالفات والمعادلات السياسية خصوصا مع فشل نظام العولمة.

ومع ظهور التحدي الجديد ( فيروس كورونا المتجدد ) والذي أصبح يضاف إلى  ( الأزمات المالية، الأزمات الاقتصادية، الحروب الاقتصادية، العقوبات الاقتصادية، ولادة نظام دولي جديد بعد فشل النظام العالمي )، إضافة للتهديد الكبير من تحول انفلونزا الكورونا إلى ( مرض عالمي موسمي يتكرر سنويا ).

وقد تسبب الفيروس في كشف سلبيات وعيوب نظام العولمة والتجارة الدولية، مما اضطر الشركات العالمية المهيمنة على بعض القطاعات إلى إعادة حساباتها في هيكلة سلاسل التوريد وتغيير أماكن التصنيع لتكون محلية في الدول التي تتبع لها حتى لو أدى ذلك إلى رفع التكلفة وتقليل الربحية.

ورأينا امام تهديدات فيروس كورونا، كيف بدأت بالفعل بعض الدول في التخطيط لوقف خطوط الإنتاج في المصانع وكذلك تصدير المواد الأولية أو المنتجات (خصوصا الاستهلاكية) لأنها تعتبر ضمن الخزن الاستراتيجي لشعوب تلك الدول، حتى تضمن عدم حدوث أي زعزعة او انفلات أمني بسبب شح المواد الغذائية والاستهلاكية.

حتى أصبح عام 2020 هو بداية عصر ( الأزمات المتعددة والمتجددة ).

 

(مبدأ) الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والتموينية :

• انطلاقا من تفعيل مبدأ التعاون المجتمعي الاستهلاكي

• أهمية وضرورة البدء في حوكمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية

• تفعيل الشراكة بين الدولة والمواطنين في بناء وإدارة وتشغيل الأسواق المركزية الاستهلاكية المساهمة (مساهمة + مشاركة + استثمار بين الدولة والمواطنين) لخدمة منطقة سكانية محددة (مدينة/محافظة/أحياء).

 

 

(حوكمة) النظام التجاري

الكل متيقن ومتأكد بأن منظومة وهيكلة (النظام العالمي التجاري والاقتصادي) سوف تتغير، ليس فقط بسبب أزمة الكورونا، بل ونتيجة الأزمات الأخرى المتزامنة والمتجددة مثل تذبذب أسعار البترول وكذلك الحروب الاقتصادية وما يتبعها من ضغوطات وعقوبات اقتصادية مما أوجد خلل في أولويات وهيكلة سلاسل الإنتاج والتوريد في الدول الصناعية والزراعة.

لذلك لابد أن تقوم الدول بوضع الضوابط الإدارية والتشغيلية والرقابية، التي تحقق الأمن الغذائي والأمان المجتمعي الاستهلاكي والاقتصادي، والذي يكفل :

– ضمان تأمين وتوفير السلع والخدمات الضرورية

– ضمان مراقبة وخفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية ومستلزمات البيت الضرورية

– العمل على ضمان ديمومة توفر السلع وخفض الأسعار مع المحافظة على جودة السلع

– ضمان وصول السلع إلى مستحقيها المستهدفين –

لذلك تأتي هذه المبادرة لتكون نواة لوضع خارطة طريق من أجل بناء منظومة حلول وحزمة اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق ذلك، كما تساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

 

(تحويل) الدعم الحكومي ودمجه مع الاستثمار

تأتي فكرة ( جمعيات الأسواق المركزية الاستهلاكية ) حتى تستطيع الدولة تحويل ودمج وتطبيق عدة أهداف وبرامج وخطط من خلال هذه الأسواق (الاقتصاد التشاركي الاجتماعي) :

– تغيير مفهوم الدعم، وجعل يضمن توفير الأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي والأمني

– تحويل برامج الدعم الحكومي إلى استثمار وحصص وشراكة مع المواطنين ( تحويل المواطن إلى شريك مستثمر )، مع تحويل مبالغ الدعم والإعانات إلى أسهم وحصص وصكوك.

– المساهمة في ( بناء + تشغيل + دعم ) المصانع والصناعات الوطنية وتنشيط التجارة الداخلية بشكل يتفاعل ويحمي من الأزمات الاقتصادية والمالية.

– المساهمة في ( بناء + تشغيل + دعم ) معامل التعبئة والتغليف، لتغليف السلع الاستهلاكية في عبوات اقتصادية تتناسب وحاجات المستهلكين ودخولهم.

– الدخول في المشاريع الزراعية والزراعة الصناعية، والثروة الحيوانية البرية والبحرية.

– العمل على إيجاد البدائل للسلع التي ترتفع أسعارها في السوق وذلك بغرض ترشيد أسعار هذه البدائل، ولمواجهة الارتفاع المحلي المصطنع في الأسعار ووضع ضوابط لارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية.

– الدولة لن تدعم إلا المواد الاستهلاكية الأساسية، وتكون شريك في أرباح مئات الأصناف والسلع الأخرى (غذائية غير أساسية، المنظفات، الاكسسوارات، الأجهزة الكهربائية، الإلكترونيات..ألخ)

– المتابع والمراقب للأسواق الغذائية في بعض الدول العربية والخليجية، يرى مدى تحكم أسماء معينة من (بعض) التجار (تحت مسمى الوكيل الحصري) في اختيار أسعار ونوعيات وماركات ومحتويات ما نأكل مع التحكم في توفر الكميات، وقد يتم أحيانا ترك أمور الإدارة والتشغيل والتسويق والتوزيع في تلك الوكالات تتم من خلال جنسيات أو شرائح معينة في قطاع الأغذية والمواد الاستهلاكية

– معالجة مشاكل وصعوبة الرقابة على عشوائية التموينات والبقالات الصغيرة الغير مرخصة

– علاج المشاكل الاقتصادية الناتجة عن التستر والأرقام الفلكية للحوالات الخارجية إضافة إلى الغش التجاري المنظم (إقامة معامل في المخازن أو الاستراحات أو مساكن العزاب)

– استثمار برامج الدعم في تحفيز وانعاش الاقتصاد المناطقي لوقف هجرة المواطنين للمدن الكبرى

– دعم برامج خدمة المجتمع في مجال التعليم والتدريب والرعاية الصحية، وكذلك في دعم وتوفير الأماكن الثقافية والترفيهية والحدائق والمنتزهات

 

تجربة المملكة

تعمل الجمعيات في المملكة تحت مظلة مجلس الجمعيات التعاونية، والذي جعل رؤيته أن يكون رائد ومرجع للعمل التعاوني لتحقيق تنمية تعاونية مستدامة تجعل المملكة العربية السعودية في عام 2030 ضمن أفضل عشر دول عالميا في مجال الإقتصاد التعاوني.

ورسالة المجلس تقوم على الريادة والمبادرة في مساندة ودعم الجمعيات التعاونية في المملكة وبناء قدرات بشرية ومالية وتقنية، وترسيخ ثقافة العمل التعاوني، والمساهمة في تحسين الحياة المعيشية للمواطن، ورفع مساهمة القطاع التعاوني في الناتج المحلي الإجمالي.

توجد في المملكة عدة مبادرات في مجال الجمعيات التعاونية، حيث يوجد حاليا حوالي 247 جمعية مصنفة على النحو التالي : (خدمية، صيادي أسماك، مهنية، تسويقية، استهلاكية، زراعية، متعددة أغراض)

وتبلغ عدد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فيها 9 جمعيات تعمل تحت مظلة (مجلس الجمعيات التعاونية) وهي متوزعة في جميع مناطق المملكة (13) منطقة (بحسب موقع مجلس الجمعيات التعاونية)

تدعم الدولة الجمعيات التعاونية عبر تقديم أرض مجانية للجمعية، و50% من مصاريف التأسيس، ومنح مجلس الادارة 10% من قيمة الارباح، إضافة إلى استقطاع 10% أخرى من الأرباح للتشغيل، بالإضافة إلى عدة برامج دعم في التشغيل والتوظيف.

وتقوم فكرة المشروع المقترح على أن يكون تحفيز وتسريع افتتاح المزيد من الجمعيات حتى تغطي اعدادها اعداد الأحياء السكنية الموزعة على أكثر من 91 مدينة، بحيث تخدم أكثر من34  مليون نسمة، حتى يتوافق ذلك أو يزيد عن العدد المستهدف المتمثل في انشاء 2000 جمعية وتوفير 200 ألف فرصة عمل ضمن برنامج رؤية 2030

كما يهدف المشروع إلى تلافي السلبيات الموجودة في تطبيقات الجمعيات على المستوى العربي أو الدولي، حيث تم ترك إدارتها إلى الروتين والبيروقراطية أو الاجتهادات والمصالح الشخصية، حتى تحول انجاز البعض منها وكأنها أحد فروع (جمعيات الخدمات الاجتماعية الخيرية والنفع العام)

أو أن يتم التركيز على أنشطة الجمعيات التعاونية الزراعية، وتكون فاعلية الأداء وكفاءة التشغيل بحسب نشاط أهل المنطقة أو تكون موسمية، وهذا أيضا يحاكي تجربة (المجلس البلدي، جمعية حماية المستهلك) في بعض الدول حيث تعتبر مجرد جهة رقابية أو توعوية ولكن بدون فاعل في التنمية والاقتصاد ودعم ومساندة خطط الدولة

وأن يتم تجنب تجارب بعض (الغرف التجارية) في بعض الدول التي لا يعدو نشاطها عن تحصيل رسوم الاشتراكات والقيام ببعض المبادرات الفردية، دون أن تتواكب أو تتماشي مع الخطط الاقتصادية للدولة أو أن يكون لها دور فعال في دعم عجلة الاقتصاد داخليا وخارجيا

لابد أن يكون الهدف هو جعل فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تنافس شركات عالمية مثل كارفور ولولو ماركت، وتتملك أصول أكبر وأغلى منها لتعمل كضمان مالي لها، كما تنافسها من ناحية فخامة التصميم، وتكون واجهة ومتنفس لأهل المنطقة وللزوار، إضافة إلى تقديم أدوار أخرى في دعم برامج التنمية الاجتماعية المستدامة، والمساهمة في توفير الخدمات والحدائق والمرافق للمنطقة.

 

حماية الاقتصاد من الخصصة

كانت جميع الدول ماضية في مشاريع الخصصة لرفع الأعباء عن كاهل الدولة، لكن مع فشل وتآكل نظام العولمة وتحوله إلى نظام دولي أو ( تحالفات متغيرة ومتذبذبة ) تتغير وتنهار أمام الأزمات أو تغير المصالح، كما حدث بين دول الاتحاد الأوروبي وخروج بريطانيا، وموقف الاتحاد الأوروبي مع إيطاليا حتى لجئت إلى الصين، وكذلك نجد أنه حتى الحكومة الأمريكية قد أصبحت تنتقد نظام العولمة وتسعى للانسحاب من الاتفاقات الدولية حتى التي في المحافظة على البيئة وحماية المناخ، حتى أنها حاليا دخلت في أزمة مع منظمة الصحة العالمية.

ثم جاءت أزمة كورونا لتكشف مدى تغول الشركات في السيطرة على القرارات السيادية التي تتعلق بالاستقرار والأمن الاجتماعي، مما جعل جميع الدول التي كانت تدعو إلى الديموقراطية اتخاذ إجراءات تم فرضها قصريا على الشعوب، وقامت بتخطي وتهميش المجالس التشريعية المنتخبة من أجل فرض الأمن وتحقيق الاستقرار المتمثل في الحظر الجزئي ثم الكلي لوقف انتشار الفيروس.

وكما كشف الأزمات السياسية والاقتصادية مخاطر سيطرة الشركات العالمية على الأوضاع الداخلية للدول كذلك كشف فيروس كورونا مدى مخاطر الخصخصة وامتلاك الشركات كامل سلاسل الانتاج والتوريد، وأيضا مخاطر العمالة الغير وطنية ومخالفي أنظمة الإقامة التي كلها كانت نتيجة ممارسات الشركات الحقيقية أو الوهمية، والتي ظهر تأثيرها وأثرها في الأمن الداخلي وفي الأمن الاجتماعي والغذائي.

 

حماية رأس المال البشري

من فوائد أزمة كورونا هو أنها كشفت لنا مدى أهمية حماية رأس المال البشري، لأن المتأمل في ممارسات وردود أفعال بعض الشركات في أزمة الكورونا في كثير من الدول، نجد أن أغلبها ركنت إلى ادعاء الخسائر (رغم ان ما حدث هو نزول الأرباح فيها)، ثم اتخذت قرارات بالاستغناء عن الموظفين أو خفض نسب من الراتب، وهذا قد يكون مقبول من صغار المؤسسات لكنه مرفوض وغير مقبول نهائيا من شركات تحصل على الكثير من الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر لمجرد نزول ارباحها، مع العلم بأن النزول كان بسبب عدم وجود كفاءة في التخطيط الاستراتيجي والمالي، وهذا يشكل مخاطر على الاقتصاد والتنمية والأمن المجتمعي والاستقرار الأمني.

وهذا يوضح مدى أهمية جانب من جوانب هذا المشروع ودوره في التوظيف وليس مجرد التوطين والسعودة، بل قدرته على توليد الوظائف لمواجهة خطورة البطالة التي زادت وتضاعفت أرقامها نتيجة فقدان الوظائف بسبب غالبية شركات ومؤسسات القطاع الخاص

 

أهمية المشروع ( العاجلة ) في إدارة أزمة كورونا

تبرز أهمية وضرورة التسريع في تطبيق الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية والتموين، وتتزامن مع نجاح الحكومة (في إدارة أزمة الكورونا)، والذي يتطلب أيضا تأمين وتغطية وإدارة كامل جوانب الأمن الغذائي عبر كامل سلسلة الإنتاج والتوريد حتى مرحلة وضعها في متناول جميع المواطنين

 

الجهات الرئيسية المقترحة للمشاركة في المشروع :

مجلس الجمعيات التعاونية، وزارة التجارة، صندوق الاستثمارات العامة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة الاستثمار (الهيئة العامة للاستثمار)، وذلك لضمان عمل تلك الجهات تحت مظلة ومستهدفات خطط برنامج التحول الوطني 2020 الذي ينطلق من رؤية المملكة 2030.

وأيضا أن تكون هناك فرصة لفتح الباب أمام مشاريع الأوقاف (الأوقاف الاستثمارية)، حيث توجد مناجم من الأماكن والأموال الموقوفة والمركونة التي تنتظر أن يتم استثمارها بالشكل الاحترافي والمهني،  ويوجد الكثير من التجارب وقصص النجاح التي تؤيد ذلك، ومنها جامعة هارفارد وهي أشهر جامعية عالمية، سوف يجد أنها وقفية وتقوم على جمع المساهمات والتبرعات

كما يمكن أن تدخل البنوك من باب الشراكة بالدراسة والاستثمار وإدارة الاكتتاب، الائتمان، تقييم الأصول

 

سرعة التطبيق من خلال الاستحواذ

نظرا لأهمية عامل الوقت في إدارة أزمة الكورونا، فإنه يمكن تسريع التطبيق من خلال الاستحواذ على الأسواق المركزية الكبرى (سلسلة الأسواق المركزية) التابعة لشركات ذات فروع منتشرة في المملكة مثل شركة بندة بمجموعة صافولا، أو العثيم أو دمج العديد من فروع الشركات أو المؤسسات، مثل تجربة بنك البلاد في دمج عدة شركات صرافة تحت مظلة واحدة مما اختصر الكثير من الجهد والمال والوقت، كما يمكن دراسة استثمار أراضي الأوقاف والمساجد (الأماكن والملاحق المجاورة له)

كما يمكن أن يمتد الاستحواذ لاحقا على المصانع ومعامل التعليب، وشراء المحاصيل أو مشاريع الاستزراع والانتاج الحيواني البري والبحري

بحيث يتملك صندوق الاستثمارات العامة كامل المشروع، ثم يتم البدء في سرعة تشغيله لمواجهة أزمة كورونا وامتلاك كامل سلسة التوريد والبيع مع التركيز على السلع الاستهلاكية

ثم يتم لاحقا وضع آلية الاكتتاب وتقسيم نسبة وعدد وقيمة الأسهم مثلما تم تطبيقه في أسهم شركة ارامكو

 

طرح الأسهم للاكتتاب

يتطلب عمل تقييم لتحديد (قيمة الأصول، البضائع، الموارد البشرية، كامل سلسلة التوريد…ألخ)، ثم يتم توزيعها على عدد أسهم يجري توزيع الحصص فيها بين الحكومة والمساهمين (المواطنين، المقيمين، الصناديق الاستثمارية، الشركات والمؤسسات المحلية، المستثمر الخارجي)

 

المساهمة بحسب المنطقة السكنية

من خلال التجارب المحلية في مناطق المملكة وبعض دول الخليج مثل الكويت والإمارات والبحرين، والتي تم فيها فتح مجال المساهمة فقط أمام المواطنين القاطنين في نفس المنطقة التي يخدمها السوق المركزي (يمكن ادراجها وتحقيقها في مراحل لاحقة) :

• تجربة دولة الكويت جعلت بعض فروع الأسواق التعاونية فيها تنافس بشدة شركات عالمية مثل كارفور ولولو ماركت ( من حيث التصميم والتنظيم وتنوع المواد ، وكذلك من ناحية توفر البدائل مع ضمان رخص الأسعار مع خدمة 24 ساعة )

• أثبتت تجربة الكويت نجاحها في توفير المواد والاحتياجات الأساسية اثناء عدة أزمات مثل الحرب العراقية الإيرانية ثم في غزو واحتلال الكويت، والآن أيضا ساهمت في نجاح إدارة الحكومة لأزمة الكورونا 

• كان الهدف منها هو تركيز الخدمات لضمان تغطية ومراقبة كامل احتياجات المنطقة لذلك يشترط أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من سكان نفس المنطقة عن طريق الانتخاب

• حصر المساهمة والإدارة في المنطقة يعزز (الالتزام بالشراء، عدالة التوزيع، المنافسة)

• تقديم مبادرات تخدم المجتمع والمواطن والمنطقة وتتماشى مع خطة الدولة السنوية

• يتم توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية شهريا عن طريق سجل إلكتروني بسعر مدعوم 

• يتم توزيع الأرباح على المساهمين في نفس المنطقة

• يفتح المجال للاستثمار والتأجير في زوايا ومباني الأسواق المركزية

• تم إنشاء عدة مصانع ومعامل لضمان استمرارية توفر المنتجات وجعلها في متناول الجميع، مثل إنشاء شركات كالشركة الكويتية للتموين، يهدف إلى توفير الخزن الاستراتيجي الغذائي عن طريق التصنيع المحلي أو التغليف أو التوريد مع وضع ماركة الشركة وشعار الدولة للدعم 

• يتم بين الحين والآخر إدراج مواد جديدة إلى مواد البطاقة التموينية بسعر مخفض غير مدعوم لحصول المواطن على المادة بسعر أقل حتى من سعر الجمعيات التعاونية (سعر جملة الجملة)

• قامت بعض الجهات العسكرية الكويتية ( الحرس الوطني الكويتي ) بنقل تجربة الجمعيات التعاونية، وقامت بإنشاء جمعيات خاصة تخدم منسوبيها ولتأمين القطاعات العسكرية فيها

•  

•  

تقييد بيع الأسهم

يكون الحصة الأعلى في توزيع الأسهم مقسمة بين الدولة (أكثر من 50%) وبين المواطنين، مع وضع قيود على البيع بالنسبة للمواطنين (لا يمكن بيع حصة المواطن) ويتم تملك السهم من خلال الاكتتاب للمقتدرين أو من خلال منحة من الدولة لغير المقتدرين (مستفيدي الضمان وذوي الدخل المتدنويمكن الرجوع إلى تجربة أسهم شركة ارامكو من ناحية (دعم الحكومة، جعل المشروع وطني ويصب في خدمة المواطنين، العمل على استقرار السعر، سهولة الاكتتاب، وجود حوافز لتملك المواطنين)

لأنه لو تم التطبيق من خلال الشركات المساهمة التقليدية، سوف نجد أن حصص المواطنين تدخل وتذوب في مضاربات سوق الأسهم بينما يهدف المشروع إلى ربط برامج الدعم الحكومي مع تحقيق التوزان الاقتصادي لتكون على شكل حصص في الأسهم غير قابلة للبيع

مع تحقيق 3 في 1 :

1- جميع المواطنين يستفيدون من برامج الدعم
2- يمكن للمواطن زيادة حصته بشراء (تملك) المزيد من الأسهم
3- حصول المواطن على نسبة خصم مقابل المشتريات

 

صرف التموين الشهري

يتم صرف المواد التموينية الأساسية شهريا بأسعار خاصة، وبحسب عدد أفراد الأسرة لأنها تخضع لبرامج الدعم الحكومي، ويتم ذلك من خلال التكامل مع نظام أبشر (وزارة الداخلية)

تشمل المواد (الأرز، الطحين، السكر، العدس، زيت الطبخ، أنواع من الحليب السائل والبودرة، الدجاج، اللحم المفروم، التمر، الشاي، حليب الأطفال، حفاظات الأطفال…. ألخ)

ويختلف مفهوم الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية الأساسية، عن مفهوم (حساب المواطن) الذي يفيد أكثر في تغطية الخدمات مثل فواتير الكهرباء والماء والوقود، لأن الأول يتكلم عن الأمن الغذائي وإدارة ومراقبة كامل مراحل سلاسل الامداد من توفر المكونات والتصنيع حتى جعلها في متناول الجميع، مع ضمان الأسعار وعدم جعلها في أيدي التجار (التحكم في النوعيات والماركات والوفرة والاسعار…ألخ)

 

توزيع الفروع

حيث ان المشروع خدمي واستهلاكي وصناعي، لذلك لابد من وضع آليات ضمان توفره وتغطيته لجميع مدن المملكة ثم يتم لاحقا التدرج للوصول إلى مرحلة فتح الفروع المتوسطة والصغيرة بحسب حجم الاستهلاك وعدد المستهلكين فيها

كما يمكن المشاركة في برنامج التحول الرقمي والبدء في بناء الأسواق الاستهلاكية الإلكترونية

 

ضمان الأسعار

يتم تحقيق ضمان انخفاض الأسعار عن طريق اتاحة الأسواق لتكون لهم (نوافذ بيع بتكلفة رخيصة) للشركات والتجار ووكلاء التوريد، وكذلك يتم تأجير الرفوف لهم أو مشاركتهم في أرباح المبيعات

 

بناء نظام متكامل

تقوم الجهات المختصة بكتابة وثيقة كيفية إنشاء الجمعيات التعاونية والعضوية فيها وكيفية إدارتها والرقابة عليها وحلها وتصفيتها، والسياسات والصلاحيات فيها، وذلك لعمل نظام آلي متكامل لإدارة وتشغيل المشروع وتغطيته من 360 درجة

مع العمل على بناء المنصة المركزية الموحدة لإدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من خلال نظام سحابة النظام المحاسبي يحتوي على جميع أنظمة التشغيل مثل النظام المالي، نظام الموارد البشرية، نظام إدارة المخزون، نظام إدارة وتشغيل سلاسل التوريد، نظام الشراء الموحد من الموردين لضمان خفض الأسعار، نظام التسويق والمبيعات وأن يتم الشراء من خلال رقم المستهلك (رقم الاستهلاك الاسترشادي للمستهلك ) وربط ذلك مع برامج الدعم، نظام احتساب وتوزيع الأرباح

 

الحلول الإضافية

يكفل ويغطي المشروع معالجة مشاكل ( البطالة، السعودة، التستر، الغش التجاري، عشوائية البقالات والتموينات في الأحياء السكنية وكذلك الرقابة الصحية والتشغيلية عليها، دعم وتنويع وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، تقنين ودمج برامج الدعم الحكومي ، إضافة إلى أنه سوف يساعد في حلول تحديد ساعات العمل وكذلك العوائد والحوافز المشجعة للسعودة )

.

.

مع تحيات أخوكم / فايز الفرحان العنزي
باحث واستشاري
في مجال التقنية وهندسة الاعمال
وتطوير الحلول والمنتجات والخدمات 

 

مسودة (خارطة طريق) لمشروع فتح مجال الاستثمار (الاكتتاب) في منظومة (الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التموينية المساهمة) في زمن ( الأزمات المتعددة والمتجددة ) , المنصة المركزية الموحدة , المنصة الوطنية , الجمعيات التعاونية الخدمية , الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك , الجمعيات التعاونية المهنية ,  الجمعيات التعاونية تسويقية , الجمعيات التعاونية الاستهلاكية , الجمعيات التعاونية الزراعية , الجمعيات التعاونية المتعددة الأغراض , خارطة الطريق , الاقتصاد المعرفي , الاقتصاد المجتمعي , الاقتصاد المجتمعي التشاركي , اتحاد الجمعيات التعاونية , المنصة الوطنية الإلكترونية الموحدة , النظام السحابي , ميكنة الإدارة والتشغيل , مجلس الجمعيات التعاونية , رقم الاستهلاك الاسترشادي , سلاسل التوريد  ,حوكمة النظام التجاري , حوكمة الاقتصاد , حوكمة النظام الاقتصادي , النظام العالمي , فشل النظام العالمي , الصين , أمريكا , الخصخصة , نظام الخصخصة , انهيار النظام العالمي , مجلس الجمعيات التعاونية , الهيئة العامة للأوقاف , الاستثمار في الأوقاف , ميكنة إجراءات العمل , نظام الأرشفة الالكترونية , خطابات الديوان الملكي , برقيات الديوان الملكي , برامج الدعم الحكومي , حساب المواطن , نظام حافز , نظام ساند , حلول البطالة , حلول التستر , الغش التجاري , الغرفة التجارية , الغرف التجارية , إيطاليا , الاتحاد الأوربي , الاتحاد الأوروبي , سنغافورة , الكورونا , كورونا , فيروس الكورونا , جائحة الكورونا , جائحة كورونا , كوفيد 19 , منظمة الصحة العالمية , فقدان السيطرة , عودة كورونا , عودة الكورونا , إدارة الأزمات , التسويق في وقت الأزمات , كورونا المتجدد , الفيروسات الموسمية Corona , corona flu