حتى لا يقع المستخدم العربي بين المطرقة والسندان
بين الحكومات و شركات التكنولوجيا والتقنية العالمية
في خدمات الانترنت وبرامج التواصل الاجتماعي
وهذا ( تعقيب شخصي منى ) لتقديم مقترح يحمل الحل الجذري .. لما ذكره رجل الاعمال الاماراتي محمد العبار ، الذي طالب بدراسة البدء في فرض الضرائب على شركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا
أو على الأقل مطالبة شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك وأمازون من أجل فرض عمل مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية كبديل عن تحصيل الضرائب من شركات التقنية، وذلك في الدول التي يكسبون منها ومنها جمهورية مصر التي يكسبون حوالي ١٩ مليار جنيه على الأقل، دون أن يدفعوا أي ضرائب لصالح الحكومة المصرية ودون المساهمة في برامج رعاية الخدمات الاجتماعية إلى الشعب المصري، مقابل المليارات التي يجنونها منهم، وجاء ذلك في مقابلة مع محمد العبار مع الإعلامي عمرو أديب :
محمد بن علي العبار مدير دائرة التنمية الاقتصادية في المجلس التنفيذي لحكومة دبي، وأحد المساعدين الرئيسيين للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويشغل عدة مناصب منها نائب رئيس مركز دبي التجاري العالمي، ومدير عام الخليج للاستثمارات ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية وعضو في مجالس إدارة في العديد من المؤسسات والشركات في دبي، ومجلس دبي الاقتصادي و هيئة الأوراق المالية والسلع و شركة نمشي القابضة ، ويعتبر مؤسس شركة إعمار العقارية وصاحب فكرة مهرجان دبي للتسوق
.
.
والتعقيب هو التالي :
من خلال التجارب العالمية .. ومن خلال تجارب ونتائج حروب المنافسة بين الشركات العالمية، نجد أن الشركات تتسابق فيما بينها والنتيجة أنها (دوما تسبق الدول بخطوات) .. وذلك يضمن أن تكون قد آمنت وحصنت نفسها عبر وضع واستخدام عدة مخططات تخدم إدارة المخاطر لديها .. ومن ذلك الاستعداد و التخطيط من خلال وضع السيناريو المسبق الذي يضمن لها فيما لو حاولت حكومة أي بلد فرض أي نوع من الرسوم أو الضرائب عليها، ويكونون مستعدين عبر توفير غطاء لهم، أو اللجوء إلى سلاح التهديد بترك هذا البلد والتوجه إلى بلد آخر، وقد حدث ذلك بين بعض الولايات الامريكية وبين شركة قوقل، حين حاولوا فرض ضرائب عليهم، حينها هددت قوقل بإغلاق مقرها هناك، مما يعني فقدان الكثير من الوظائف وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة لديهم، إضافة إلى السيولة التي توفرها الرواتب والخدمات اللوجستية في التي تساهم في اقتصاد الولاية، ثم بعد المساجلات توصلوا إلى صيغة تفاهم معهم عبر توفير المزيد من الوظائف وبالتالي زيادة عدد الموظفين من أهالي تلك الولايات
حيث تشير الأبحاث الاقتصادية الحديثة إلى ظهور أثر وتأثير مشاكل كانت موضع تجاهل في السابق، تستطيع من خلالها الشركات الكبرى التي تهيمن على الأسواق إلحاق الضرر بالمستهلكين ليس فقط من خلال ( رفع الأسعار )، بل والتأثير على العاملين أيضا بواسطة ( خفض الأجور )، مما يتطلب التركيز عليه في قانون مكافحة الاحتكار أو قانون المنافسة
تصادم الاتحاد الأوروبي مع أمريكا
كذلك حدثت تجارب أخرى مع دول العالم، ومنها ما حدث مع دول الاتحاد الأوروبي التي عملت على فرض مثل هذه الضرائب التي تسمى الضرائب الرقمية، بحيث يكون فرضها بشكل عادل للطرفين الشركات والحكومات، ولكنهم تم رفض ذلك من الشركات، ووجدوا أن من يقف خلف الرفض هي الحكومة الامريكية لأنها ضمن الاقتصاد الأمريكي الذي يمتلك اغلب هذه الشركات، لذلك لا يزال الموضوع تحت البحث والتفاوض في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع العلم أن هذه الشركات قد تسببت في افلاس الكثير من الشركات المحلية في دول الاتحاد الأوروبي، كما تسببت في القضاء على العديد من القطاعات لديها، مما تسبب في مشاكل في الاقتصاد المحلي وارتفاع حالات البطالة وارتفاع معدل الجريمة وغيرها من الآثار الغير مباشرة
حتى أمريكا تعاني
حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن إدارته سوف تتخذ موقف متشدد من الاحتكار، وسوف تعمل على محاربة الاحتكار و مكافحة الاحتكار. وقام بتعيين أستاذين في القانون من جامعة كولومبيا، تيموثي وو في المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض ولينا خان في لجنة التجارة الفيدرالية، اختار بهذا اثنين من المؤيدين المعروفين لكسر احتكارات شركات التكنولوجيا الكبرى
وأيضا العمل على إنشاء مكاتب التحقيق ومراقبة الامتثال لقوانين مكافحة الاحتكار وظروف السوق، والسعي إلى فرض العقوبات المدنية الجديدة على المخالفين، وتحميل الشركات المسؤولية عن ممارسات الأعمال المانعة للمنافسة ، والذي يعتبر إشارة على الانقلاب العظيم وكيف تخلت أمريكا عن سياسية الأسواق الحرة
وكذلك حدث خلال رئاسة دونالد ترامب ، حيث أطلقت وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية تحقيقات في صناعة التكنولوجيا، ومنها إقامة الدعاوى القضائية ضد جوجل وفيسبوك، قبل مغادرة ترامب منصبه مباشرة
الخدمة مجانية
من ناحية أخرى نجد أن التطبيقات والمواقع والمنصات لمثل قوقل و اليوتيوب و فيسبوك و انستغرام وغيرها تقدم الخدمات إلى الافراد مجانا ودون تحصيل أي رسوم منهم، لذلك لا يمكن فرض الضرائب على الخدمات المجانية، لأنه سيجعل عملية فرض الضرائب واجبار تلك الشركات على دفع رسوم أصعب من الناحية القانونية وأيضا من الناحية الخدمية،
لأن الحكومات لا تستطيع أن توفر لشعوبها مثل تلك الخدمات أو توفر البديل (مثلما فعلت الصين) التي وفرت بدائل بشكل أفضل رغم ما عليها من ملاحظات حول التجسس أو انتهاك الخصوصية ، لأن الشركات العالمية تفعل نفس الشيء مع المستخدمين
التسويق المباشر والتسويق الغير مباشر
لدى تتبع ما تقومه تلك الشركات على أنها خدمات مجانية، سوف نجد أنها قد قدمت ذلك فعليا، ولكنها حين تمكنت من السيطرة على الحياة اليومية لملايين البشر وأصبحوا يمثلون عند الأغلبية احد الضروريات فيها
تقدمت خطوة إلى الأمام، وأصبحت تلك الشركات تقدم خدمات حملات التسويق والدعاية التجارية مقابل عرضها في حساب المستخدم العادي أو المجاني ، ثم تقدمت خطوة أخرى حين أصبحت تقدم نظام الاشتراك المدفوع مقابل منح مزايا وخدمات وخصائص إضافية أقلها في وقف ومنع ظهور الدعايات التسويقية على أصحاب تلك الاشتراكات
ضرائب اليوتيوب
ثم أن بعضها يتمادى أكثر في فرض الضرائب كما فعل اليوتيوب الذي بدأ يطالب اليوتيوبر (أصحاب قنوات اليوتيوب) بدفع الضرائب مقابل كل شخص يدخل ويشاهد القناة، ويبدأ التطبيق حاليا على مستوى المشاهدات التي تتم داخل أمريكا
فقد أعلنت شركة قوقل التي تعمل في إدارة موقع اليوتيوب عن اقتطاع ضرائب محددة من منتجي المحتوى داخل أمريكا ، وكذلك سوف تطال صناع المحتوى من خارج أمريكا ، وطالب يوتيوب من أصحاب القنوات العمل على سرعة تقديم المعلومات المالية والضريبية، حتى يستهل عليهم سرعة تنظيم عملية الاقتطاع الضريبي
وقد حذرت شركة قوقل أنه في حال لم يتم تقديم المعلومات الضريبية بحلول 31 مايو 2021، فقد تلجأ الشركة إلى اقتطاع ما يصل إلى 24% من مجمل أرباح مالك القناة في اليوتيوب حول العالم ، لذلك طالبت جمع المعلومات الضريبية من جميع صناع المحتوى المشاركين في برنامج شركاء يوتيوب
المستهلك هو من سيدفع
لو تأملنا التطبيقات والتجارب الخاصة بالضرائب، سوف تظهر أمامنا مشكلة المشاكل والمعضلة الكبرى، حيث في النهاية المستهلك هو الذي سوف يدفع الضريبة التي سوف تكون مبطنة ومفروضة ضمن أسعار الخدمات، بدون أن يكون هناك تدخل من أنظمة حماية المستهلك
كما أنه لن يكون المستفيد المباشر، كما يظهر في تطبيق الرسوم في بعض الدول العربية، حين يرتكب الإنسان مخالفة في المنطقة أو البلدية أو المحافظة، وتكون أصلا الخدمات ناقصة أو مستهلكة في تلك المنطقة، سنجد أنه لدى تحصيل الرسوم فإنها قد تذهب لخدمات مناطق أو بلديات او محافظات اخرى تكون أصلا أكثر رفاهية من المكان الذي وقعت أو دفعت فيه المخالفة
إضافة إلى تعرض المستهلك العربي إلى التعرض المستمر من اعمال التجسس واختراق الخصوصية التي تقوم بها شركات التكنولوجيا والتقنية العالمية ثم تتاجر وتبيع جميع بياناته الشخصية وحتى الخاصة منها
الحل المقترح
أن يتم عمل (عقد شراكة) بين شركات التكنولوجيا والتقنية العالمية التي تمتلك المنصات والتطبيقات أو مواقع التواصل الاجتماعي وبين حكومة البلد، يتم من خلالها تقديم العديد من التسهيلات .. مثل :
– تقديم خدمات الدعم اللوجستي و سلاسل الامداد
– تقديم خدمات التدقيق في صحة البيانات الشخصية والتحقق من الشخصية وتوثيق البيانات
حتى لا يكون الضحية هو المستخدم (المستهلك) وتكون الحكومة هي جهة الجباية لصالح شركات التكنولوجيا والتقنية العالمية
حتى لا يكون الضحية هو المستخدم (المستهلك) وتكون الحكومة هي جهة الجباية لصالح شركات التكنولوجيا والتقنية العالمية
أخوكم / فايز الفرحان العنزي
باحث واستشاري في مجال التقنية
وهندسة حلول الاعمال وتطوير المنتجات والخدمات
, الخدمة المجانية , الخدمات المجانية , البطالة , معدل الجريمة , الاقتصاد المحلي , الاقتصاد الأمريكي , منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية , دول الاتحاد الأوروبي , الاتحاد الأوروبي , الشركات والحكومات , الحكومة الامريكية , قوقل , اليوتيوب , فيسبوك , انستغرام , غوغل , جوجل , يوتيوب , الفيسبوك , الانستغرام , الضرائب , الضريبة , ضريبة الدخل , الضريبة المضافة , ضريبة , التسويق المباشر , التسويق الغير مباشر , التجارب العالمية , حروب المنافسة , حرب المنافسة , الاحتكار , إدارة المخاطر , التخطيط من خلال وضع السيناريو المسبق , التخطيط من خلال السيناريو المسبق , الرئيس الأمريكي , جو بايدن , محاربة الاحتكار , مكافحة الاحتكار , قانون الاحتكار , الاحتكار , كسر الاحتكار , شركات التكنولوجيا , شركات التقنية , البيت الأبيض , المجلس الاقتصادي الوطني , الأعمال المانعة للمنافسة , صناعة التكنولوجيا , صناعة التقنية , الاستثمار في التقنية , الاستثمار في التكنولوجيا , إقامة الدعاوى القضائية , إقامة الدعوى القضائية , إقامة دعوى قضائية , دونالد ترامب , وزارة العدل , لجنة التجارة الفيدرالية , قانون مكافحة الاحتكار , قانون المنافسة , الانقلاب العظيم كيف تخلت أمريكا عن الأسواق الحرة , ل , ل , ل , ل , ل , ل , ل , ل , ل , فايز الفرحان , فايز العنزي , فايز فرحان العنزي , فايز الفرحان العنزي , فايز فرحان الدهمشي , فايز الدهمشي , فايز الفرحان الدهمشي , خفض الأجور , رفع الأسعار , مكافحة رفع الأسعار , مكافحة الغلاء , الأسواق الحرة , المستهلك , حماية المستهلك , رسوم البلدية , الرسوم البلدية , الرسوم الحكومية , المشاركة المتناقصة , عقد الشراكة , شركات التكنولوجيا والتقنية العالمية , الدعم اللوجستي , سلاسل الامداد , تدقيق صحة البيانات الشخصية , تدقيق صحة البيانات , توثيق البيانات , التحقق من الشخصية , الفهرسة الالكترونية , علم المعلومات , تخصص علم المعلومات , دائرة التنمية الاقتصادية , المجلس التنفيذي لحكومة دبي , الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم, نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة , رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي , مركز دبي التجاري العالمي , الخليج للاستثمارات , رئيس مجلس الإدارة , شركة إعمار العقارية, عضو مجلس الإدارة , المؤسسات والشركات في دبي , مجلس دبي الاقتصادي , هيئة الأوراق المالية والسلع , شركة نمشي القابضة , مؤسس شركة إعمار العقارية , صاحب فكرة مهرجان دبي للتسوق ,
حساب محمد العبار على تويتر حساب محمد العبار في توتير
@mohamed_alabbar , Information Science, Mohamed Alabbar
نـمـاء .. إنماء .. تنمية .. لك .. لي .. لنا 
اترك تعليقًا